Reading time: 6 min
وجّهت كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والنمسا رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية في الثالث من أبريل، تطالب فيها بفرض ضريبة على مستوى الاتحاد الأوروبي على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، في أول استجابة مالية منسّقة لصدمة نفطية دفعت خام برنت إلى تجاوز 109 دولارات للبرميل ورفعت التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5% خلال شهر واحد.
الرسالة التي وُجّهت إلى مفوض المناخ الأوروبي فوبكه هوكسترا وأعلن عنها وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، أشارت إلى ما وصفه الموقّعون الخمسة بتشوّهات سوقية ناجمة عن الحرب في إيران. لم تُحدَّد في الرسالة نسبة الضريبة، ولم تُسمَّ الشركات المستهدفة. لكن ما فعلته هو استدعاء سابقة أكتوبر 2022، حين وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على فرض “مساهمة تضامنية” على شركات الوقود الأحفوري بعد قطع روسيا إمدادات الغاز، ومطالبة المفوضية ببناء أداة مماثلة على أساس قانوني جديد. تلك الآلية في 2022 حقّقت نحو 28 مليار يورو من الإيرادات العامة الإضافية خلال السنتين الماليتين 2022 و2023، وفقًا لتقرير تقييمي أصدرته المفوضية الأوروبية في مايو 2025. يريد الوزراء الخمسة شيئًا مماثلًا، ويريدونه بسرعة.
حسابات الصدمة
الأرقام تبرّر حالة الاستعجال، حتى وإن ظلّت الاستجابة السياساتية محلّ جدل. استقر خام برنت عند نحو 109.53 دولار للبرميل في السادس من أبريل وفقًا لبيانات السوق، بارتفاع يقارب 57% عن مستوى 70 دولارًا الذي كان سائدًا قبل أن تطلق الولايات المتحدة وإسرائيل عملياتهما العسكرية ضد إيران في 28 فبراير. وسجّل المؤشر القياسي أعلى مكاسب شهرية في تاريخه خلال مارس. في المقابل، قفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70% خلال الفترة ذاتها بحسب Reuters، بعد أن أغلقت إيران معظم حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي يمرّ عبره نحو 20% من تدفقات النفط والغاز العالمية. وحذّر مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن من أن هذا الاضطراب يعني أن أسعار الوقود لن تعود إلى مستوياتها الطبيعية في المدى المنظور.
أما الانعكاس التضخمي فكان فوريًا. أظهر التقدير الأولي لـ Eurostat عن شهر مارس قفزة في التضخم السنوي لمنطقة اليورو إلى 2.5% من 1.9% في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025. وتحوّل مكوّن الطاقة من سالب 3.1% في فبراير إلى موجب 4.9% في مارس. التضخم الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والغذاء، ظلّ مستقرًا نسبيًا عند 2.3%، لكن الضغوط القادمة من ارتفاع تكاليف المدخلات بدأت للتو في التراكم. وكانت توقعات ECB الصادرة في مارس، التي نُشرت قبل أن تتّضح الصورة الكاملة لصدمة الأسعار، تتوقع أن يبلغ متوسط تضخم HICP 2.6% لعام 2026، بمراجعة صعودية قدرها 0.7 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات ديسمبر. وتُشير توقعات فريق العمل إلى بلوغ التضخم 3.1% في الربع الثاني قبل أن يتراجع لاحقًا خلال العام، وهو مسار يتوقف بالكامل على افتراض بقاء الصراع محدود النطاق.
المأزق المستحيل لـ ECB
هنا تتكشّف المعضلة التي تجعل الجدل حول ضريبة الأرباح الاستثنائية أكبر من مجرد هامش مالي. أبقى ECB سعر فائدة الإيداع عند 2.0% في اجتماع 19 مارس، في سادس تثبيت متتالٍ، لكن النبرة تغيّرت بشكل جذري. فقد جمّدت أربعة بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة في غضون 48 ساعة خلال ذلك الأسبوع، ولم يعقب ذلك ارتياح بل إعادة حسابات شاملة. قالت الرئيسة كريستين لاغارد للصحفيين إن منطقة اليورو لم تعد “في وضع جيد” بل أصبحت “مجهّزة تجهيزًا جيدًا” للتعامل مع صدمة كبرى. هذا الفارق الدقيق في الصياغة له دلالته. فقد فسّرته الأسواق، إلى جانب الانهيار الواسع في توقعات خفض الفائدة، على أنه إشارة إلى أن رفع الفائدة بات مطروحًا على الطاولة.
رسم كل من Barclays وJ.P. Morgan سيناريو يتضمّن ما يصل إلى ثلاث زيادات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، قد تبدأ أولاها في اجتماع 29-30 أبريل بحسب Reuters. فيما يتوقع Morgan Stanley رفعتين بحلول سبتمبر ليصل سعر الإيداع إلى 2.5%. وتُسعّر أسواق أسعار الفائدة احتمالًا بنسبة 88% لرفع الفائدة في أبريل، وفقًا لبيانات المشتقات حتى الرابع من أبريل. قبل الحرب، لم يكن المستثمرون يتوقعون أي رفع على الإطلاق، بل كان هناك احتمال طفيف لمزيد من التيسير. وصرّح رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل لـ Bloomberg News في 20 مارس بأن تبنّي موقف نقدي أكثر تشددًا قد يكون مبرّرًا إذا تدهورت توقعات التضخم على المدى المتوسط بشكل مستدام. كما قال عضو مجلس محافظي ECB ماديس مولر في 31 مارس إنه لا يستطيع استبعاد رفع الفائدة في أبريل.
هذا هو المأزق الذي يحاول وزراء المالية الخمسة كسره. إذا اضطُرّ ECB إلى رفع الفائدة في خضمّ صدمة نفطية — وهو خطأ سياساتي لا تزال أوروبا تتذكره جيدًا من 2008، وبدرجة أقل من المراحل الأولى لأزمة 2022 — فإن الأدوات المالية تصبح الرافعة الوحيدة المتاحة لحماية المستهلكين دون مزيد من كبح الطلب. وقد جاء في رسالة الوزراء صراحةً أن ضريبة الأرباح الاستثنائية ستتيح تمويل إعفاءات مؤقتة دون إثقال الميزانيات العامة بأعباء إضافية. ووصف هانس شتيغيمين، كبير الاقتصاديين في بنك Triodos، مثل هذه الضرائب بأنها “قرار بديهي” حين تولّد أزمة ما أرباحًا استثنائية لمنتجي الوقود الأحفوري على حساب الأسر والاقتصادات المستوردة مباشرة، وفق تصريحاته لـ Euronews في الرابع من أبريل.
لماذا يرفض القطاع؟
ردّت الرابطة الألمانية للوقود والطاقة، التي تمثّل المصافي ومحطات الوقود، في غضون ساعات. وقالت في بيان إن الانطباع بأن الشركات تحقق أرباحًا غير مبرّرة هو انطباع غير دقيق، مضيفةً أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرار إمدادات الوقود في ظروف متزايدة الصعوبة. هذه الحجة أقوى مما كانت عليه في 2022، حين كان توسّع هوامش التكرير ناتجًا بشكل كبير عن إعادة توجيه الخام الروسي بسبب العقوبات. هذه المرة، الانقطاع في الإمدادات مادي وملموس: إنتاج النفط في الشرق الأوسط توقّف جزئيًا، ومضيق هرمز لا يزال مغلقًا فعليًا، وإمدادات أوروبا من المنتجات المكرّرة — لا سيما وقود الطائرات والديزل — تحت ضغط حاد.
ثمة أيضًا تساؤل مشروع حول ما إذا كانت آلية 2022 قد نجحت فعلًا. جمعت المساهمة التضامنية نحو 28 مليار يورو، لكن هذا الرقم يمثّل أقل من عُشر الـ 340 مليار يورو تقريبًا التي أنفقتها الدول الأعضاء على تدابير دعم الطاقة خلال الفترة نفسها، وفقًا لتقييم المفوضية ذاتها. أما سقف الإيرادات المفروض على مولّدي الكهرباء فكان أكثر طموحًا من حيث التصميم (عائد نظري يُقدَّر بـ 106 مليار يورو بناءً على أسعار 2022 بحسب أبحاث البرلمان الأوروبي)، لكنه أثبت صعوبة تطبيقه بشكل موحّد عبر الدول الأعضاء. قبرص لم تتبنَّ التنظيم أصلًا، وأبلغت كل من فنلندا وليتوانيا والسويد عن إيرادات صفرية. وخلص Tax Foundation في تحليل صدر في سبتمبر 2024 إلى أن هذه الضرائب عاقبت الإنتاج المحلي، وقلّصت حوافز الاستثمار، وخلقت حالة عدم يقين كبيرة لدى المستثمرين دون تحقيق هدفها المعلن في إعادة توزيع المكاسب.
الوزراء الخمسة يدركون هذا التاريخ جيدًا. فقد طالبت رسالتهم المفوضية بتطوير أداة مساهمة “قائمة على أساس قانوني متين”، وهي عبارة تعترف ضمنيًا بالهشاشة القانونية لإطار 2022 الذي اعتُمد بموجب المادة 122 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، وهي مادة طوارئ لم تُصمَّم للأدوات المالية. وأكد متحدث باسم المفوضية تلقّي الرسالة وقال إن المؤسسة تدرسها، فيما تعمل بشكل أوسع على إجراءات سياساتية مستهدفة استجابةً لأزمة الطاقة.
ما الذي سيحدث لاحقًا؟
المعادلة السياسية واضحة. ثلاثة من أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو، إلى جانب النمسا والبرتغال (فرنسا وهولندا غائبتان بشكل لافت عن الرسالة، رغم أن فرنسا تواجه أزمة استهلاك خاصة بها في ظل حذر مستمر لدى الأسر)، يطالبون بروكسل بالتحرّك قبل اجتماع ECB المقبل في 29-30 أبريل. إذا أقدمت لاغارد على رفع الفائدة دون وجود أي تعويض مالي، فسيتصاعد الضغط السياسي على المفوضية. أما إذا أعلنت المفوضية عن مقترح قبل الاجتماع، فقد يحظى ECB بمساحة أوسع — ولو هامشيًا — للتثبيت.
سعر صرف EUR/USD الذي فقد 2.2% في مارس (أسوأ أداء شهري منذ يوليو 2025 بحسب Trading Economics) قبل أن يتعافى إلى نحو 1.15 دولار مطلع أبريل، يُضيف بُعدًا آخر للمعادلة. تشديد ECB سيدعم العملة لكنه سيخنق قطاعًا صناعيًا يترنّح أصلًا تحت وطأة صدمة الطاقة. الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو تراجع للشهر الثاني على التوالي في فبراير. وكان مؤشر PMI المركّب قد تحسّن ليصل إلى 51.9 قبل اندلاع الحرب، لكن مؤشرات الثقة تراجعت بحدة منذ ذلك الحين، مع هبوط ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر 2023.
يُعاد فتح دفتر 2022 لأن الحكومات لا تملك صفحة أخرى تلجأ إليها. هل يمكن تصميم ضريبة أرباح استثنائية بالسرعة الكافية لإحداث فارق؟ وتطبيقها على نطاق واسع بما يكفي لتحقيق إيرادات ذات معنى؟ وهيكلتها بعناية كافية لتفادي الأضرار الاستثمارية التي خلّفتها الجولة السابقة؟ هذا هو السؤال المفتوح. اجتماع ECB بعد 23 يومًا. وصدمة الطاقة لا تنتظر أحدًا.
