Reading time: 6 min
أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال المؤتمر الوطني لنواب الشعب في الخامس من مارس عن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 4.5 و5 بالمئة لعام 2026 — وهو أضعف هدف رسمي تحدده بكين منذ أكثر من ثلاثة عقود، وفقاً لـ CNBC. وإلى جانب هذا الإعلان، صدرت الخطة الخمسية الخامسة عشرة، وهي خارطة طريق للفترة من 2026 إلى 2030 قد تكون الوثيقة الأكثر تأثيراً تصدرها الصين منذ تحولها نحو اقتصاد السوق في مطلع التسعينيات. الرقم مجرد رقم، أما الخطة فهي رؤية لما تعتقد الصين أنها في طريقها لأن تصبح عليه.
الرقم الذي اختارت بكين خفضه
حافظت الصين على هدف نمو رئيسي عند “نحو 5 بالمئة” لثلاث سنوات متتالية. والتحول إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و5 بالمئة يحمل ثقلاً رمزياً كانت بكين مستعدة بوضوح لتقبّله. على المستوى المحلي، كانت 21 حكومة من أصل 31 حكومة إقليمية قد خفضت بالفعل أهداف النمو الخاصة بها قبل انعقاد الجلسة الوطنية، وفقاً لتحليل Asia Society المسبق للمؤتمر — وهو ما يشير إلى أن التغيير كان منسقاً وليس ارتجالياً.
صاغ تقرير العمل الحكومي، الذي ألقاه رئيس مجلس الدولة لي واستعرضته لاحقاً وكالة شينخوا، هذا التعديل باعتباره مواءمة مع الاستدامة طويلة الأجل لا اعترافاً بصعوبات قائمة. وجاء في التقرير: “هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي يتسق تماماً مع أهدافنا بعيدة المدى حتى عام 2035، ويتوافق بشكل عام مع إمكانات النمو طويلة الأجل للاقتصاد الصيني.” ووصف تيان شوان، نائب في المؤتمر الوطني وأستاذ مالية في جامعة بكين، النطاق المستهدف لصحيفة Global Times بأنه “إعادة معايرة لوتيرة التنمية” و”الحل الأمثل بين الأهداف طويلة المدى والتحديات الآنية.” الصياغة الدبلوماسية ليست مفاجئة، لكن ما يشفّره الرقم فعلياً أكثر فائدة مما يقوله عن نفسه.
أشار تحليل The Wire China المنشور في 9 مارس إلى أن هدف 4.5 إلى 5 بالمئة “لا يزال يتجاوز معدل النمو المستدام للصين البالغ نحو 3 بالمئة، وقد لا يكون قابلاً للتحقيق إلا عبر مزيد من الاستثمار غير المنتج وارتفاع المديونية.” وأشار التحليل ذاته إلى أن تقرير العمل اعترف بأن “الخلل بين العرض القوي والطلب الضعيف حاد” — وهي عبارة تعادل، ضمن اللغة المحسوبة عادةً للمؤتمر الوطني، اعترافاً صريحاً بأن فائض الطاقة الإنتاجية والضغوط الانكماشية لا تزال أوضاعاً هيكلية دون حل. تراجعت تدفقات إيرادات الحكومات المحلية العام الماضي إلى ما يزيد قليلاً عن 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بذروة تجاوزت 27 بالمئة في 2015، مع استمرار تراجع عائدات بيع الأراضي عاماً بعد عام. لم يكن توقيت خفض الهدف مصادفة، كما غطت Finonity لحظة صدور الإعلان.
المنطق الهيكلي للخطة
تعمل الخطة الخمسية الخامسة عشرة وفق مبدأ حاكم لصناعة السياسات الصينية في عهد شي جين بينغ: حين تصبح البيئة الخارجية متقلبة، فإن الاستجابة الصحيحة ليست التعديل الانفعالي بل التعزيز الداخلي الأعمق. لا تنفتح الخطة على العالم الخارجي، بل تتجه إلى الداخل بدقة أكبر.
تبرز أربعة تحولات هيكلية واضحة. الأول هو الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. تدعو الخطة إلى نمو سنوي في الإنفاق على البحث والتطوير لا يقل عن 7 بالمئة حتى 2030، مع ارتفاع كثافة البحث والتطوير من 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى أكثر من 3.2 بالمئة بنهاية فترة الخطة، وفقاً لتحليل UBS. وتشمل القطاعات ذات الأولوية المذكورة في تقرير العمل الدوائر المتكاملة، والطيران والفضاء، والطب الحيوي، وما تسميه بكين “اقتصاد الارتفاعات المنخفضة” — أي الاستخدام التجاري واللوجستي للطائرات المسيّرة في سلاسل الإمداد والزراعة وخدمات الطوارئ. وتُظهر بيانات Rhodium Group المنقولة عن Business Standard أن القطاعات الناشئة بما فيها الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية أضافت 0.8 نقطة مئوية فقط إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 2023 و2025، مقابل عبء مجمّع بلغ ست نقاط مئوية من القطاعات التقليدية في الفترة ذاتها. الفجوة بين الطموح والحسابات الراهنة لا تزال واسعة.
يتعلق التحول الثاني بقطاع العقارات. تراجع الاستثمار العقاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 15 بالمئة في 2014 إلى 7.4 بالمئة في 2024، وفقاً لبيانات Cushman and Wakefield. وهذا القطاع الذي كان يمثل في السابق 25 إلى 30 بالمئة من الناتج المحلي عند احتساب البناء والصناعات المرتبطة به، بات يُعاد تصنيفه صراحةً في الخطة باعتباره “عامل استقرار مُدار” لا محركاً للنمو. واعترف تقرير العمل بأن السوق “لا يزال في طور التصحيح” — العبارة المعتادة لوصف قطاع يواصل التراجع. فبين 2021 و2024، انخفضت حصة العقارات والبناء من الناتج المحلي من نحو 14.5 بالمئة إلى أقل من 13 بالمئة، وتراجعت عائدات بيع الأراضي بأكثر من 20 بالمئة خلال الفترة ذاتها، وفقاً لمعهد الدراسات الصينية الأمريكية.
يتمحور التحول الثالث حول الاستهلاك، وإن كانت لغة الخطة هنا أقل تحديداً بشكل ملحوظ مقارنةً بأهدافها الصناعية. يتمثل الطموح المعلن في تحقيق ما وصفه تقرير العمل بـ”زيادة ملموسة في حصة الاستهلاك من الناتج المحلي الإجمالي” — وهي المرة الأولى التي تظهر فيها صياغة كهذه في خطة خمسية، وفقاً لتغطية CNN لجلسات المؤتمر الوطني. غير أنه، كما لاحظ محللون من بينهم The Wire China وAsia Society، لم يتضمن تقرير العمل أي التزام بحجم التحويلات المالية للأسر اللازمة لإنجاز تحول كهذا. تخصص الخطة أموالاً إضافية لدعم استبدال السلع الاستهلاكية ورعاية الأطفال والمعاشات التقاعدية والتعليم، لكن الحجم الإجمالي ضئيل قياساً بالتحول الهيكلي المنشود. وتوقع تقرير البنك الدولي لتحديث الاقتصاد الصيني الصادر في ديسمبر 2025 أن يبقى نمو الإنفاق الاستهلاكي ضعيفاً في 2026 بسبب تباطؤ سوق العمل واستمرار تصحيح أسعار العقارات.
التحول الرابع هو ما تسميه بكين رسمياً حملة مكافحة “الاستنزاف الداخلي” (Involution) — أي المنافسة المدمرة المفرطة بين الشركات المحلية التي تُنتج فائضاً في الإنتاج وانهياراً في الهوامش الربحية، لا سيما في السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات. تشير الخطة إلى نية تعزيز عمليات الدمج والحد مما وصفه تقرير العمل بـ”المنافسة العشوائية.” لكن التنفيذ أصعب بكثير من الإعلان. فدون إصلاح هياكل إيرادات الحكومات المحلية التي تحفّز حالياً الإنتاج والتصدير للحفاظ على التدفقات المالية، يصعب هيكلياً تفكيك ديناميكية فائض الطاقة الإنتاجية بالتوجيه الإداري وحده.
الموقف المالي وسؤال العجز
حُدد العجز المالي الرسمي للصين عند نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 — مستقراً عن العام الماضي. وتخطط الحكومة لإصدار سندات خزانة خاصة فائقة الطول بقيمة 1.3 تريليون يوان (188.5 مليار دولار)، وهو الحجم نفسه المسجل في 2025، وفقاً لتقارير Business Standard عن تقرير العمل. غير أنه كما أشار تحليل The Wire China، فإن العجز الموسّع الفعلي يقترب من 8.5 بالمئة عند احتساب سندات الأغراض الخاصة والتحويلات من صناديق أخرى والكيانات خارج الموازنة. ويقدّر صندوق النقد الدولي أن العجز الموسّع للصين، بما في ذلك أدوات التمويل الخاصة بالحكومات المحلية، يتجاوز 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
يصف معظم المحللين الخارجيين الموقف المالي بأنه “تحفيزي بشكل طفيف” وليس توسعياً بأي معنى جوهري. ويتوقع UBS في مذكرته حول توقعات الصين أن يستقر نمو الناتج المحلي عند نحو 4.5 بالمئة في 2026، في النصف الأدنى من النطاق الرسمي، مع تراجع ملحوظ في مساهمة صافي الصادرات مقارنةً بنسبة 30 بالمئة من نمو الناتج التي حققتها في 2025، وذلك مع تلاشي آثار الرسوم الجمركية واعتدال الطلب العالمي. ويُتوقع أن تظل الأنشطة المحلية “صامدة إلى حد كبير” لكن دون تسارع.
ما لم تتناوله الخطة
قد يكون أبرز ما غاب عن الخطة بقدر أهمية ما تضمنته. اعترف تقرير العمل بأن العمال غير الرسميين وعمال اقتصاد الوظائف المؤقتة يشكلون الآن نحو ثلث القوى العاملة وأكثر من 40 بالمئة من القوى العاملة الحضرية، وفقاً لترجمة The Wire China عبر NPC Observer. ولدى هؤلاء العمال وصول محدود إلى منظومات الرعاية الاجتماعية التي يجب توسيعها بشكل كبير لدعم التحول نحو اقتصاد قائم على الاستهلاك تستهدفه الخطة اسمياً. ولا تتضمن الخطة أي التزام بآليات إعادة توزيع الأصول أو نقل الثروة التي يعتبرها معظم الاقتصاديين ضرورية لتحقيق تحول مستدام في معدل ادخار الأسر.
تسعى الصين إلى مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بحلول 2035. ويتطلب تحقيق هذا الهدف نمواً سنوياً متوسطاً يبلغ نحو 4.2 بالمئة خلال العقد المقبل، وفقاً لحسابات The Wire China — وهو رقم يشير التحليل ذاته إلى أنه يفوق معدل النمو الاتجاهي الحالي للاقتصاد بنحو الثلث. ترسم الخطة الخمسية الخامسة عشرة مساراً واحداً نحو هذه الغاية، لكن السؤال الذي ستجيب عنه السنوات الخمس المقبلة هو ما إذا كانت الديناميكيات الهيكلية للاقتصاد تسمح بالسير في هذا المسار. أوضحت بكين في مجالات متعددة أنها مستعدة لممارسة الضغط سعياً لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. لكن ما إذا كان الضغط الموجّه نحو الداخل قادراً على تعويض ديناميكيات الطلب التي لم تنجح بعد في توليدها — فهذه مسألة مختلفة تماماً.
