Reading time: 7 min
أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الأربعاء قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير، وجاء الرقم الرئيسي — 2.4% على أساس سنوي — مطابقاً تماماً لتوقعات وول ستريت. كذلك توافقت القراءة الأساسية عند 2.5% سنوياً مع إجماع المحللين. ولوهلة قصيرة، منحت البيانات الأسواق سلعة نادرة في المناخ الاقتصادي الراهن: اليقين. لكن هذه النافذة لن تدوم طويلاً. فصدمة النفط التي أطلقتها الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران — والتي دفعت خام برنت إلى تجاوز 120 دولاراً للبرميل في مرحلة ما الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع إلى نحو 100 دولار — لم تظهر بعد في أي إصدار لمؤشر أسعار المستهلكين. لكنها ستظهر بدءاً من بيانات مارس التي تُنشر في أبريل.
ما أظهره تقرير فبراير
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الشامل بنسبة 0.3% في فبراير، صعوداً من 0.2% المسجّلة في يناير، وفقاً لبيان مكتب إحصاءات العمل الصادر في 11 مارس. واستقر المعدل السنوي عند 2.4% دون تغيير عن الشهر السابق. أما المؤشر الأساسي — الذي يستثني الغذاء والطاقة — فسجّل ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2% ومعدلاً سنوياً عند 2.5%، وكلاهما جاء متطابقاً تماماً مع توقعات المؤسسات المالية الكبرى.
ظل بند السكن المساهم الأكبر في الارتفاع الشهري بزيادة قدرها 0.2%. وضمن هذه الفئة، صعدت إيجارات المساكن الأساسية بنسبة 0.1% فقط — وهي أدنى زيادة شهرية منذ يناير 2021 — وهو تطور وصفه المحللون بأنه إشارة مبدئية على استمرار تباطؤ التضخم في أحد أكثر مكونات المؤشر “لزوجة”. وارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 0.4% خلال الشهر و3.1% على أساس سنوي. أما أسعار البيض — التي كانت المحرك الرئيسي لتسارع أسعار الغذاء في القراءات السابقة — فتراجعت بنسبة 3.8% في فبراير وباتت منخفضة 42.1% على أساس سنوي، وهو انعكاس يُعزى إلى تراجع اضطرابات إنفلونزا الطيور.
استقطب مؤشر الملابس اهتماماً خاصاً بين الاقتصاديين الذين يرصدون انعكاس الرسوم الجمركية على الأسعار. فقد قفزت أسعار الملابس بنسبة 1.3% في فبراير، وهي أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر 2018 — وهي فترة تزامنت أيضاً مع الجولة الأولى من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وحزمة الرسوم الجمركية العالمية البالغة 15% التي فرضتها إدارة Trump، والسارية اعتباراً من 24 فبراير، لم تنعكس بالكامل بعد في مؤشر فبراير نظراً لتوقيت جمع بيانات الأسعار، مما يعني احتمال ظهور مزيد من التسارع في أسعار الملابس والسلع خلال الأشهر اللاحقة. وارتفعت الطاقة بنسبة 0.6% خلال الشهر و0.5% فقط على أساس سنوي — وهو رقم سيبدو مختلفاً كلياً بحلول أبريل في ضوء مسار أسعار النفط الخام منذ 28 فبراير.
التشوّه الناجم عن الإغلاق الحكومي
يتطلب تفسير قراءة فبراير طبقة إضافية من الحذر. فالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً وبدأ في خريف 2025 أجبر مكتب إحصاءات العمل على تعليق جمع البيانات خلال معظم أكتوبر، والاعتماد على منهجية الترحيل في أجزاء من تقرير نوفمبر. وكما أشار اقتصاديون في Fox Business وJ.P. Morgan، فمن المرجح أن يُحدث هذا الخلل الإحصائي انحيازاً هبوطياً طفيفاً في قراءات مؤشر أسعار المستهلكين من ديسمبر 2025 وحتى أبريل 2026 تقريباً، حين تحلّ بيانات المسح الجديدة محل الأرقام المُرحّلة. والنتيجة — التي يدركها طاقم عمل Fed نفسه — أن السلسلة الحالية من قراءات التضخم المطمئنة ظاهرياً قد تقلّل بشكل طفيف من مستوى الأسعار الحقيقي، وهو تحفظ يُعقّد قدرة البنك المركزي على التصرف بناءً على البيانات بثقة كاملة.
متغيّر إيران وتأثيره على بيانات مارس
يُعدّ تقرير فبراير، من زاوية جوهرية، وثيقة تاريخية. فهو يرصد أوضاع الأسعار قبل أعنف صدمة طاقة تضرب الأسواق العالمية منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.
العملية العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران التي انطلقت في 28 فبراير أوقفت فعلياً حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز — نقطة الاختناق التي يمرّ عبرها نحو 20% من إمدادات النفط العالمية في الأوضاع الطبيعية. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت، التي كانت تتداول قرب 70 دولاراً للبرميل قبل النزاع، 103 دولارات في 9 مارس وفقاً لـCNBC، مع قفزة لحظية قاربت 120 دولاراً قبل أن تتراجع. وحتى يوم الأربعاء، لا تزال أسعار النفط مرتفعة والأسواق تُسعّر علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة. وقدّر فريق أبحاث Goldman Sachs هذه العلاوة بنحو 14 دولاراً للبرميل حتى 3 مارس، وهو ما يعكس تأثير توقف كامل لحركة المرور عبر هرمز لمدة أربعة أسابيع، وفقاً لمذكرة أعدّها Daan Struyven، الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية.
تداعيات ذلك على المستهلك الأمريكي باتت ملموسة بالفعل. فقد بلغ متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني 3.539 دولار للغالون يوم الثلاثاء وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية، بزيادة تتجاوز 17% منذ اندلاع الحرب. وحذّر محلل النفط Tom Kloza من Gulf Oil من أن أسعار الديزل قد تبلغ ما بين 4.50 و5 دولارات للغالون، وأن البنزين قد يقترب من 4 دولارات في أسواق عديدة إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً حتى الأسبوع المقبل. ووصف الرئيس التنفيذي لـAramco أمين ناصر الوضع بعبارات بالغة الصراحة، قائلاً إن هذا الاضطراب هو “أكبر أزمة تواجهها صناعة النفط والغاز في المنطقة على الإطلاق” — وهو توصيف نُشر على الموقع الرسمي للشركة عقب إعلان نتائجها السنوية يوم الثلاثاء. أما Neil Atkinson، الرئيس السابق لقسم صناعة النفط في وكالة الطاقة الدولية، فقال لـCNBC يوم الاثنين إن العالم يواجه “أزمة طاقة غير مسبوقة وقد تُغيّر قواعد اللعبة.”
على صعيد مسار التضخم، الحسابات واضحة وإن ظل حجم التأثير غير مؤكد. تُشكّل الطاقة نحو 7% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين بشكل مباشر، مع تعرّض غير مباشر كبير عبر النقل وتكاليف مدخلات التصنيع وإنتاج الغذاء. فارتفاع مستدام بنسبة 17% في أسعار البنزين، إن استمر طوال مارس، سيضيف نحو 0.4 إلى 0.5 نقطة مئوية إلى مكوّن الطاقة الشهري وحده — مما يعكس قراءة فبراير بالكامل وأكثر. وحذّرت Goldman Sachs بشكل منفصل، وفقاً لـReuters، من أنه إذا استمرت صدمة النفط، فقد يستقر البنزين الأمريكي عند 3.50 دولار للغالون ويتحول التضخم إلى مشكلة أكثر ديمومة.
موقف الاحتياطي الفيدرالي
عزّزت بيانات الأربعاء موقف Fed من السياسة النقدية دون أن تُحدث تغييراً جوهرياً فيه. فقد ارتفع احتمال تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 17-18 مارس إلى 99.3% بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، صعوداً من 98.3% في الأسبوع السابق، وفقاً لأداة CME FedWatch. ويقع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حالياً في نطاق مستهدف بين 3.5% و3.75%، بعد ثلاث تخفيضات متتالية بواقع 25 نقطة أساس في أواخر 2025.
اجتماع يناير، الذي صوّتت فيه اللجنة بأغلبية 10 مقابل 2 لصالح التثبيت، أسفر عن محاضر (نُشرت في 19 فبراير) كشفت عن انقسام داخلي حقيقي. فقد فضّل عضوان مصوّتان، Stephen Miran وChristopher Waller، خفضاً بمقدار ربع نقطة. والأهم من ذلك، أشار عدد من المشاركين إلى تأييدهم لصياغة “ثنائية الاتجاه” للقرارات المستقبلية — أي لغة تعترف صراحةً بإمكانية رفع أسعار الفائدة إذا لم يواصل التضخم تراجعه. لم تجد هذه الصياغة طريقها إلى بيان يناير، لكن اقترابها من التضمين يُشير إلى أن عتبة العودة إلى التشديد ليست بالارتفاع الذي افترضته الأسواق مطلع 2026.
يحمل اجتماع 18 مارس أهمية إضافية لأنه يتضمن أول تحديث لملخص التوقعات الاقتصادية هذا العام، بما في ذلك مخطط النقاط لتوقعات أسعار الفائدة الفردية. وأظهر مخطط النقاط لديسمبر 2025 توقعاً وسيطاً بخفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس طوال عام 2026، مع استقرار سعر الفائدة النهائي قرب نطاق 3.0%-3.25%. والسؤال المحوري الذي ستتمحور حوله الأسواق يوم الأربعاء هو: هل ستدفع صدمة إيران وتداعياتها التضخمية اللجنة إلى تعديل هذا التوقع نحو الأسفل — أي صفر تخفيضات؟ يواصل استراتيجيو J.P. Morgan توقع خفض واحد في 2026، على الأرجح خلال الصيف. وكان المتداولون يوم الأربعاء يُعطون احتمالاً بنحو 43% لخفض ثانٍ بحلول نهاية العام وفقاً لبيانات CME، وإن كان هذا الرقم شديد التقلب منذ اندلاع النزاع.
تُضيف فترة ولاية رئيس Fed جيروم Powell طبقة أخرى من التعقيد لا يستطيع أي مخطط نقاط تسعيرها بالكامل. تنتهي ولاية Powell في 15 مايو 2026. وقد رشّح الرئيس Trump رسمياً Kevin Warsh في 30 يناير، وأُحيل الترشيح رسمياً إلى مجلس الشيوخ في 4 مارس. لكن عملية التأكيد متوقفة حالياً: فقد تعهّد السيناتور Thom Tillis من ولاية نورث كارولينا — وهو صوت مفصلي في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ — بعرقلة أي ترشيح لـFed حتى تُحسم تحقيقات وزارة العدل الجنائية الجارية بشأن Powell، والمتعلقة بشهادته أمام اللجنة بخصوص تجديد مقر Fed. ويُنظر إلى Warsh — المحافظ السابق في Fed بين 2006 و2011 وزميل معهد Hoover — على نطاق واسع في الأسواق بوصفه أكثر تشدداً من Powell بشأن أسعار الفائدة. وأي تحوّل في وظيفة استجابة البنك المركزي في ظل قيادة جديدة، متى ما تحقق، سيحمل تداعيات على النصف الثاني من 2026 لا يستطيع مخطط النقاط الحالي استيعابها بعد.
النظرة المستقبلية
ما قدّمته بيانات الأربعاء فعلياً هو آخر قراءة تضخم “نظيفة” بلا لبس سيحظى بها الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يضطر إلى إدماج تداعيات صدمة طاقة كبرى في إطار سياسته النقدية. فـمؤشر ISM للأسعار المدفوعة سجّل 70.5 في فبراير — وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2022، ويعكس ضغوط تكاليف متصاعدة في قطاع التصنيع قبل نشوب النزاع الإيراني بفترة — مما يُضيّق هامش المناورة أمام اللجنة لاستيعاب موجة تضخم مدفوعة بالطاقة دون استجابة سياسية. وكان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي — مقياس التضخم المفضّل لدى Fed — يسجّل نحو 2.9% إلى 3.0% حتى ديسمبر 2025 وهي أحدث قراءة متاحة، فيما تصدر بيانات يناير من مكتب التحليل الاقتصادي في 13 مارس، وهو مستوى لا يزال أعلى بكثير من المستهدف البالغ 2%، مما يُقلّص قدرة اللجنة على تحمّل انتعاش تضخمي مدفوع بالطاقة دون تحرّك. سيوفّر إصدار مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس — المقرر في أبريل — أول قياس حاسم لمدى انتقال صدمة النفط إلى أسعار المستهلكين. وحتى ذلك الحين، ينعقد الاحتياطي الفيدرالي في 18 مارس ببيانات تُجيب عن أسئلة الشهر الماضي وتترك الأسئلة الأكثر أهمية مفتوحة.
