تسري هذه السياسة على جميع المحتويات التحريرية التي تنشرها Finonity، بما في ذلك المقالات الإخبارية، وتحليلات الأسواق، ومقالات الرأي، والنشرات الإخبارية، وأي محتوى آخر يُنتجه أو يُكلّف به فريق التحرير في Finonity عبر جميع المنصات واللغات.

يهدف هذا الإطار إلى وضع آلية واضحة ومتسقة وشفافة لتحديد الأخطاء في المحتوى المنشور ومراجعتها وتصحيحها، وإلى تأكيد التزام Finonity تجاه قرّائها بالحفاظ على أعلى معايير الدقة الواقعية والنزاهة التحريرية الممكنة.

الدقة هي أساس الثقة بين Finonity وقرّائها. يخضع كل مقال لمراجعة تحريرية قبل نشره. تستلزم معاييرنا التحريرية أن تكون كل ادعاءات الحقائق مدعومة بمصادر، وأن تُتحقق جميع البيانات، وأن تُنسب جميع الاقتباسات بدقة إلى أصحابها.

على الرغم من صرامة إجراءاتنا، قد تقع أخطاء. وعند حدوث ذلك، نعتبر أن التصحيح ليس علامة ضعف بل التزام مهني. نحن لا نحذف المحتوى المنشور ولا نعدّله بصمت. جميع التصحيحات الجوهرية يُفصح عنها علنًا.

نشجع القرّاء والمصادر والخبراء المتخصصين وعامة الجمهور بشكل فعّال على الإبلاغ عن أي عدم دقة في الحقائق، أو تصريح مُضلّل، أو اقتباس خاطئ، أو أي مخاوف تحريرية أخرى في محتوياتنا المنشورة.

نقبل البلاغات المجهولة الهوية ونراجعها بنفس مستوى العناية. غير أن تقديم بيانات الاتصال يتيح لنا التواصل معكم في حال الحاجة إلى استيضاح.

عند استلام بلاغ عن خطأ، يتم اتباع الإجراءات التالية:

1. تأكيد الاستلام. يؤكد فريق التحرير استلام البلاغ خلال يوم عمل واحد ويُعيّن مراجعًا لم يشارك في النشر الأصلي.
2. التحقق. يفحص المراجع الادعاء بالاستناد إلى المصادر الأصلية والمقابلات والبيانات. عند الضرورة، يُستشار الكاتب الأصلي. وفي حالات النزاعات الواقعية المعقدة، قد يُطلب التحقق المستقل من طرف ثالث.
3. القرار التحريري. يحدد المحرر المراجع ما إذا كان التصحيح أو التوضيح أو التحديث مبررًا، أو أنه لا حاجة لاتخاذ أي إجراء. يُوثّق القرار داخليًا.
4. التصحيح والإفصاح. في حال التأكد من وجود خطأ، يُصحَّح المقال ويُضاف إشعار تصحيح مرئي إلى المحتوى المتأثر، يوضّح ما تم تغييره ومتى.
5. الإخطار. إذا قدّم مقدّم البلاغ بيانات اتصاله، يتم إبلاغه بالنتيجة والإجراءات المتخذة.

تميّز Finonity بين فئتين من التصحيحات، تتم معالجة كل منهما بمستوى مختلف من الإفصاح:

قد تُجرى التصحيحات الطفيفة دون إشعار تصحيح رسمي. أما التصحيحات الجوهرية فتكون دائمًا مصحوبة بإشعار تصحيح مرئي في المقال، يتضمن تاريخ التصحيح ووصف التغيير الذي أُجري.

من المهم التمييز بين التصحيح والتحديث، إذ يؤدي كل منهما وظيفة تحريرية مختلفة:

تحافظ كل من التصحيحات والتحديثات على سجل المحتوى الأصلي حيثما يكون ذلك مناسبًا تحريريًا. لا تقوم Finonity بحذف المحتوى المنشور أو إعادة كتابته بشكل جوهري دون إفصاح.

تسعى Finonity إلى معالجة طلبات التصحيح ضمن المواعيد الزمنية التالية:

1. تأكيد الاستلام — خلال يوم عمل واحد (1) من تاريخ استلام البلاغ.
2. المراجعة الأولية — خلال ثلاثة (3) أيام عمل. إذا تطلب الأمر تحقيقًا موسّعًا، يُخطَر مقدّم البلاغ بالجدول الزمني المتوقع.
3. نشر التصحيح — فورًا بعد التأكد من الخطأ. تحظى التصحيحات المتعلقة بمحتوى حساس للأسواق بأولوية قصوى وقد تُنشر في غضون ساعات.
4. الرد النهائي — خلال خمسة (5) أيام عمل، مع إبلاغ مقدّم البلاغ بالنتيجة والإجراءات المتخذة، أو تقديم تفسير في حال عدم الحاجة إلى تصحيح.

إذا لم يكن مقدّم البلاغ راضيًا عن نتيجة طلب التصحيح، أو اعتبر أن المسألة لم تُعالج بشكل كافٍ، يمكنه تصعيد الأمر كتابيًا إلى:

[email protected] — مع كتابة «اعتراض على تصحيح» في عنوان الرسالة.

تتم مراجعة الاعتراضات من قبل محرر أقدم لم يشارك في القرار الأصلي. تلتزم Finonity بالرد على الاعتراضات خلال خمسة (5) أيام عمل. يُعتبر القرار الصادر بشأن الاعتراض نهائيًا.

تحتفظ Finonity بسجل داخلي لجميع التصحيحات الجوهرية الصادرة. يتضمن هذا السجل تاريخ النشر الأصلي، وتاريخ التصحيح، ووصف الخطأ، والإجراء التصحيحي المُتخذ.

تبقى إشعارات التصحيح مُلحقة بالمقال المتأثر بشكل دائم ولا تُزال. وفي حال خضوع مقال لمراجعات جوهرية بسبب أخطاء متعددة، يجوز لـ Finonity — وفقًا لتقديرها التحريري — إضافة ملاحظة من هيئة التحرير توضّح نطاق المراجعات وطبيعتها.

تراجع Finonity بشكل دوري سجل التصحيحات في إطار عملية ضمان الجودة التحريرية الداخلية، بهدف تحديد المشكلات المنهجية وتحسين المعايير بشكل مستمر.