Reading time: 6 min
أُقرّ قانون CLARITY في مجلس النواب بأغلبية 294 مقابل 134 صوتاً. JPMorgan يؤيد تمريره. Polymarket يضع احتمالات التوقيع عند 72%. البيت الأبيض حدّد الأول من مارس موعداً نهائياً، لكن الموعد مرّ دون نتيجة. السبب؟ البنوك لا تريدك أن تحصل على عائد من العملات المستقرة.
إن كنت تتساءل لماذا يتعثّر أهم تشريع للعملات الرقمية في تاريخ أمريكا داخل مجلس الشيوخ، بينما يدّعي الجميع أنه يريد تمريره، فالجواب بسيط: عائد العملات المستقرة. ليس اختصاص SEC، ولا صراع CFTC على النفوذ، ولا تعريفات اللامركزية. مشروع القانون بأكمله رهينة لسؤال واحد: هل يُسمح لك بكسب فائدة على دولار رقمي؟
البنوك تقول لا. قطاع العملات الرقمية يقول نعم. نشر ترامب الأسبوع الماضي على Truth Social متهماً البنوك بأنها “تحتجز التشريع كرهينة”. ووصفها إريك ترامب، المؤسس المشارك لـ World Liberty Financial، بأنها “معادية لأمريكا” على منصة X. أما مستشار البيت الأبيض لشؤون العملات الرقمية باتريك ويت، فرفض علناً موقف جيمي ديمون القائل بأن العملات المستقرة ذات العائد يجب أن تخضع لتنظيمات بنكية كاملة، مؤكداً أن قانون GENIUS يمنع أصلاً الجهات المُصدرة من إقراض الاحتياطيات، وفقاً لتقارير CoinDesk. من جهته، وصف تشارلز هوسكينسون مؤسس Cardano مشروع القانون بأنه “تشريع كارثي ورديء” قد يدفع مؤسسي العملات الرقمية للانتقال إلى الخارج، وفقاً لـ DeFi Rate.
الجميع يكره هذا المشروع لأسباب مختلفة، ومع ذلك من المرجّح أن يُمرَّر. إليكم آخر المستجدات.
ما الذي يفعله قانون CLARITY فعلياً؟
قانون وضوح سوق الأصول الرقمية، أو H.R. 3633، هو أول محاولة شاملة لإنهاء حرب الاختصاصات بين SEC وCFTC التي حكمت إنفاذ قوانين العملات الرقمية في أمريكا لعقد كامل. قدّمه رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب فرنش هيل، وأُقرّ في يوليو 2025 بدعم قوي من الحزبين. يصف التحليل القانوني لـ Arnold & Porter آليته الجوهرية: يقسّم القانون الأصول الرقمية إلى ثلاث فئات — سلع رقمية، وأصول عقود استثمارية، وعملات مستقرة مرخّصة للمدفوعات — ويوزّع السلطة التنظيمية وفقاً لذلك. تحصل CFTC على اختصاص حصري على أسواق السلع الرقمية الفورية، وتحتفظ SEC بالرقابة على أصول العقود الاستثمارية، فيما تخضع العملات المستقرة للإطار الذي أرساه قانون GENIUS الذي وقّعه ترامب في يوليو 2025.
أهمية هذا الإطار تكمن في أنه كان أول قانون فيدرالي للعملات الرقمية في تاريخ أمريكا. يشترط قانون GENIUS احتياطياً كاملاً بنسبة 1:1 في سندات الخزانة أو النقد، ويفرض الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال، ويُلزم بالإفصاح الشهري عن الاحتياطيات. يمكن للبنوك والجهات المُصدرة غير المصرفية المعتمدة من OCC أو الجهات التنظيمية المحلية إصدار عملات مستقرة، على أن تصدر قواعد التطبيق بحلول 18 يوليو 2026. وقد بلغ المعروض من العملات المستقرة 300 مليار دولار، بمتوسط حجم معاملات شهري يصل إلى 1.1 تريليون دولار، وفقاً لتقرير Grayscale للأصول الرقمية لعام 2026.
المشكلة ليست في البنية التشريعية، بل في بند واحد.
معركة العائد التي عطّلت كل شيء
يحظر قانون GENIUS تقنياً على مُصدري العملات المستقرة دفع فائدة أو عائد مباشر لحامليها. لكن هناك ثغرات. يمكن للشركات التابعة تقديم مكافآت، كما يُسمح بحوافز مرتبطة بالنشاط. نموذج مكافآت Coinbase للعملات المستقرة — حيث يحصل حاملو USDC على عائد يُوجَّه عبر الهيكل التابع لـ Circle — يعمل في هذه المنطقة الرمادية. ويشير تحليل K&L Gates إلى أن القطاع المصرفي “يضغط بقوة” للحصول على تعديلات في قانون CLARITY تسدّ هذه الثغرات نهائياً.
الرهانات ضخمة. تشير تقديرات وزارة الخزانة التي استشهدت بها America’s Credit Unions إلى أنه في حال السماح بعائد العملات المستقرة على نطاق واسع، فقد يُسحب 6.6 تريليون دولار من ودائع المؤسسات المنظّمة بمرور الوقت. ربما يكون هذا الرقم مبالغاً فيه، لكن الاتجاه حقيقي: إذا كان بإمكانك إيداع دولاراتك في عملة مستقرة تحقق عائداً بنسبة 4-5% مع استرداد فوري ودون الحاجة لزيارة فرع بنكي، فلماذا تبقيها في حساب توفير يمنحك 0.5%؟
أصدرت لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ مسودة من 278 صفحة في 12 يناير تحظر على مقدّمي خدمات الأصول الرقمية تقديم فائدة أو عائد مقابل مجرد الاحتفاظ بالعملات المستقرة، وفقاً لمتتبّع Latham & Watkins. ثار قطاع العملات الرقمية. التقى ممثلو Blockchain Association بـ 24 مكتباً في مجلس الشيوخ خلال حملة ضغط واحدة. وفي غضون 48 ساعة، سحب قادة القطاع علناً دعمهم للنص المعدّل، فأرجأت اللجنة جلسة المراجعة، وفقاً لتحليل Baker McKenzie.
من جانبها، مرّرت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ — المسؤولة عن أحكام CFTC — مسودتها الخاصة (قانون وسطاء السلع الرقمية) خارج اللجنة في 29 يناير بعد رفض سلسلة من التعديلات التي اقترحها الديمقراطيون. لكن المسودتين تحتاجان إلى توفيق قبل التصويت الكامل في مجلس الشيوخ، ولغة بند العائد هي الإسفين الذي يمنع ذلك.
أين وصلت الأمور الآن؟
حدّد البيت الأبيض موعداً ذاتياً في الأول من مارس للبنوك وشركات العملات الرقمية لحل نزاع العائد. وفقاً لـ DeFi Rate، انقضى الموعد دون التوصل إلى تسوية معلنة. كلا الطرفين يؤكد أن المفاوضات مستمرة. وكشف مصدر مصرفي لـ Crypto In America أن نصاً تشريعياً لا يزال يُتداول. تتطلّع لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ الآن إلى عقد جلسة مراجعة في النصف الثاني من مارس.
في غضون ذلك، أصدر OCC قاعدة مقترحة لتطبيق أحكام قانون GENIUS تفترض فعلياً أن ترتيبات العائد عبر أطراف ثالثة تنتهك حظر القانون لمدفوعات الفائدة من المُصدرين. هذا يستهدف مباشرةً نموذج مكافآت Coinbase ويزيد تعقيد مفاوضات قانون CLARITY، وفقاً لمتتبّع DeFi Rate.
يبدو أن السوق لا يكترث بالتأخير. يسعّر Polymarket توقيع قانون CLARITY في 2026 عند 72%، بارتفاع 12 نقطة مئوية خلال أسبوع. صرّح الرئيس التنفيذي لـ Ripple براد غارلينغهاوس للصحفيين بأنه يضع احتمالات التمرير عند 80-90% بحلول أواخر أبريل. ونشر محللو JPMorgan بقيادة نيكولاوس بانيغيرتزوغلو مذكرة بحثية تصف التمرير بأنه “محفّز إيجابي” للأصول الرقمية، مستشهدين بالوضوح التنظيمي والتوسع المؤسسي ونمو الترميز، وفقاً لـ Yahoo Finance. هذا هو JPMorgan — أكبر بنك في أمريكا — يدعم علناً التشريع ذاته الذي يسعى قطاعه المصرفي لتفريغه من محتواه.
لماذا هذا أهم من حركة الأسعار؟
اختراق Bitcoin لمستوى 73,000 دولار مجرد عنوان إخباري. أما تحوّل قانون CLARITY إلى قانون نافذ فهو تغيير جذري في قواعد اللعبة. إذا أُقرّ بصيغته الحالية، فسينهي حقبة التنظيم بالإنفاذ التي ميّزت نهج الإدارة السابقة تجاه العملات الرقمية. سيُنشئ بورصات مسجّلة للسلع الرقمية، ويسمح للبنوك بتقديم خدمات الحفظ، ويُلغي قوانين الأوراق المالية على مستوى الولايات للسلع الرقمية، ويمنح إعفاءً صريحاً لأنشطة التمويل اللامركزي. كما يُلزم CFTC ببناء جهاز تنظيمي كامل لأسواق العملات الرقمية الفورية — وهو أمر لم تفعله الوكالة من قبل.
توقّعت Bitwise أن أكثر من 100 صندوق ETF جديد للعملات الرقمية قد يُطرح في الولايات المتحدة خلال 2026 مع تقلّص مواعيد الموافقة بموجب معايير الإدراج العامة الجديدة لـ SEC. وأفاد The Block بأن 126 طلباً إضافياً على الأقل لمنتجات تداول العملات الرقمية قيد الانتظار. JPMorgan يخطط لقبول Bitcoin وEther كضمانات. Morgan Stanley يقدّم طلباً لإنشاء صندوق Bitcoin Trust. هذه ليست افتراضات، بل بنية تحتية تُبنى على أساس أن قانون CLARITY سيُمرَّر.
أما إذا لم يُقرّ — إذا قتلت معركة عائد العملات المستقرة المشروع أو أخّرته إلى ما بعد انتخابات منتصف الولاية — فسيبقى الفراغ التنظيمي قائماً. ستستمر SEC وCFTC في التنازع على الاختصاص، وستواصل شركات العملات الرقمية البناء في الخارج، وسيظل سوق العملات المستقرة البالغ 300 مليار دولار يعمل في منطقة رمادية يُجمع الكل على أنها غير مستدامة.
جلسة مراجعة مارس هي المحطة القادمة التي يجب مراقبتها. إذا تمكّن رئيس لجنة الشؤون المصرفية تيم سكوت من التوصل إلى تسوية بشأن العائد وطرحها للتصويت قبل أن يبتلع موسم الانتخابات اهتمام الكونغرس، فسيُمرَّر القانون. وإن لم يستطع، فسيموت المشروع إهمالاً. ترامب يريده. JPMorgan يريده. Polymarket يقول 72%. لكن الودائع — 6.6 تريليون دولار منها — تقول العكس. هذه هي معادلة المخاطرة التي أمامك.
