Reading time: 6 min
يتضمن التقرير السنوي للبنك المركزي الأوروبي حول الدور الدولي لليورو، الصادر في 2 يونيو، نتيجة لم تحظَ بأي اهتمام تقريبًا: تشير تقارير قطاعية استشهد بها البنك إلى أن بعض السفن دفعت رسوم العبور عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع الأولى من حرب إيران بالرنمينبي وبأصول مشفرة. أما اليورو، المستقر عند نحو 20% من الاحتياطيات العالمية، فلم يكن جزءًا من هذه القصة.
تبدو الأرقام الرئيسية في التقرير السنوي الخامس والعشرين للبنك المركزي الأوروبي مطمئنة ظاهريًا. فقد ارتفع المؤشر المركّب لاستخدام اليورو دوليًا — وهو متوسط يشمل إصدارات الدين والإقراض المصرفي والودائع وتسويات النقد الأجنبي والاحتياطيات وأنظمة أسعار الصرف — بمقدار 0.2 نقطة مئوية بأسعار الصرف الثابتة في 2025، و0.9 نقطة بالأسعار الجارية. كذلك أصدر المقترضون الدوليون ديونًا مقومة باليورو العام الماضي بحجم غير مسبوق منذ إطلاق العملة الموحدة عام 1999. وفي سوق السندات الخضراء والمستدامة، تفوّق اليورو على جميع منافسيه ليصبح العملة الأكثر استخدامًا، فيما رصد البنك أن المستثمرين تعاملوا معه كملاذ آمن خلال عدة موجات من التوتر في الأسواق عامي 2025 و2026. وقد وصف Piero Cipollone، عضو المجلس التنفيذي المُقتبس في البيان الصحفي المصاحب، هذه النتائج بأنها دليل على امتلاك البنك استراتيجية متماسكة للحفاظ على مكانة العملة كركيزة للاستقرار العالمي.
تلك قراءة واحدة للتقرير. لكن المادة الأكثر أهمية تقبع في الأقسام المتعلقة بأنظمة الدفع البديلة، حيث يوثّق البنك المركزي الأوروبي — بصراحة غير معهودة في منشورات البنوك المركزية — كيف سرّعت الحرب في الشرق الأوسط هجرة التدفقات المالية العابرة للحدود نحو البنية التحتية الصينية وبنية العملات المشفرة. وكلتا القناتين لا تمران عبر فرانكفورت.
ما كشفته الحرب عن شبكات الدفع العالمية
وفقًا للتقرير، عالج نظام CIPS — شبكة تسوية الرنمينبي الصينية — نشاطًا أعلى بأكثر من الثلث في الأيام المحيطة باندلاع الحرب، بينما بدأ الصراع في إعادة تشكيل أسواق النفط والذهب وأسعار الفائدة ابتداءً من أواخر فبراير. ثم يستشهد البنك بتقارير قطاعية تفيد بأن بعض السفن دفعت رسوم العبور عبر مضيق هرمز في مارس وأبريل 2026 بالرنمينبي عبر CIPS أو بأصول مشفرة. وبحلول مارس، بلغت المدفوعات العابرة للحدود بالرنمينبي التي عالجتها البنوك الصينية لصالح عملائها مستوى قياسيًا جديدًا قرب 1.4 تريليون دولار، بزيادة نحو 30% عن إجمالي الشهر السابق.
هذا التسارع أبلغ دلالة مما توحي به الأرقام الخام. فقد كان نظام CIPS يفقد زخمه: لم ينمُ إجمالي قيمة المدفوعات سوى 3% في 2025 ليصل إلى نحو 25 تريليون دولار، بعد توسع تجاوز 20% في العام الذي سبقه. لكن الحرب عكست هذا التباطؤ في غضون أسابيع. وكانت بكين قد مهّدت الأرض مسبقًا، إذ دخلت قواعد جديدة لنظام CIPS تسمح بالتسوية بعملات غير الرنمينبي حيز التنفيذ في 1 فبراير 2026، وهو اليوم ذاته الذي دعا فيه الرئيس شي جين بينغ علنًا إلى تحويل الرنمينبي إلى عملة احتياطي عالمية — تغيير يحوّل نظام دفع وطني إلى نظام عالمي محتمل. في الوقت نفسه، يهيمن اليوان الرقمي (e-CNY) على منصة mBridge، وهي منصة عملات رقمية متعددة البنوك المركزية تربط الصين وهونغ كونغ بتايلاند والإمارات والسعودية، حيث تقع الأخيرتان في قلب تجارة الطاقة الخليجية المتوترة حاليًا.
قناة العملات المشفرة أصعب في القياس الكمي، لكنها تظهر للمرة الأولى في منشور رسمي للبنك المركزي الأوروبي كوسيلة موثقة لتسديد رسوم العبور البحري الاستراتيجي. إنها نقطة بيانات لافتة حقًا: عندما أصبح نظام الدولار محفوفًا بالمخاطر التشغيلية في الخليج، لم تتحول بعض الأموال إلى اليورو، بل توجهت نحو الأصول المشفرة والقنوات الصينية. يُشير التقرير أيضًا إلى عملة A7A5 المستقرة المربوطة بالروبل الروسي، التي أُطلقت في يناير 2025 لتحريك الأموال من وإلى اقتصاد خاضع للعقوبات، وإلى مقترح هندي لربط العملات الرقمية للبنوك المركزية في دول البريكس لأغراض التسوية العابرة للحدود. التفتت الذي حذّر منه البنك المركزي الأوروبي لسنوات لم يعد سيناريو نظريًا — بل صار له أرقام فواتير حقيقية.
الاستقرار ليس مرادفًا للقوة
يُظهر التقرير أن حصة اليورو البالغة 20% من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية العالمية ظلت دون تغيير يُذكر في 2025، فيما حافظ الدولار الأمريكي على نحو 57%، وبقي الين دون 6%، والجنيه الإسترليني دون 5%، والرنمينبي قرب 2%. على مدى العقد الممتد منذ 2014 — حين أعاد ضم روسيا للقرم الجغرافيا السياسية إلى صدارة إدارة الاحتياطيات — أضاف اليورو نحو 1.5 نقطة مئوية. هذا تقدم، لكنه بطيء كحركة الجليد، ويُخفي اتجاهًا أقل ارتياحًا: فاليورو يفقد حصته في تداولات النقد الأجنبي العالمية منذ الأزمة المالية، بينما استحوذ الرنمينبي على ما يقارب 9% من حجم التداول العالمي للعملات حتى أبريل 2025، مضيفًا 1.6 نقطة مئوية في ثلاث سنوات.
يُلاحظ البنك المركزي الأوروبي أن مديري الاحتياطيات نادرًا ما يمسّون تخصيصاتهم الاستراتيجية، وهذا ما يفسر بطء حركة حصص الاحتياطي. لكن تدفقات المدفوعات لا تملك هذا الجمود — بل تتجه نحو أي قناة تُنجز التسوية وتتجنب مخاطر العقوبات، وهو بالضبط ما أثبتته واقعة هرمز. التركيبة النقدية للاحتياطيات مؤشر متأخر، أما البنية التحتية لتسوية التجارة فمؤشر استباقي. على المؤشر المتأخر، اليورو مستقر. أما على المؤشر الاستباقي، فهو غائب إلى حد كبير عن البنية التحتية الجديدة التي يجري تشييدها.
الذهب يروي القصة ذاتها من زاوية مختلفة. فقد أضافت البنوك المركزية نحو 850 طنًا من السبائك في 2025 وفق تقديرات التقرير، وهو تباطؤ مقارنة بالوتيرة السنوية التي تجاوزت 1,000 طن بين 2022 و2024، لكنه يبقى أعلى بكثير من أي مستوى شهدته العقود السابقة. وقد واصلت أسعار الذهب عكس هذا الطلب الرسمي خلال أشهر الحرب. التنويع بعيدًا عن الدولار حقيقي، لكنه ببساطة لا يتدفق نحو اليورو بأي حجم مماثل.
توقيت محرج قبل قرار الخميس
يصدر التقرير في لحظة حساسة بالنسبة لفرانكفورت. فقد ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2% في مايو، مع صعود أسعار الطاقة بنسبة 10.9% على أساس سنوي وفق التقدير الأولي لـ Eurostat، وتسعّر أسواق المال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس المحافظين يوم 11 يونيو بيقين شبه مطلق وفق بيانات LSEG. في المقابل، أظهرت القراءة النهائية لـ Eurostat انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.2% في الربع الأول، وتداولت العملة الموحدة دون 1.16 دولار عند أضعف مستوياتها منذ مطلع أبريل، في ظل استمرار ارتفاع أسعار خام برنت في تغذية فاتورة واردات الطاقة. عملة تطمح لدور عالمي أكبر تدخل دورة تشديد نقدي مصحوبة بنمو سلبي وعلاوة حرب مرتبطة بإمداداتها من الطاقة.
طلب القادة الأوروبيون رسميًا في يونيو 2025 من المجلس والمفوضية والبنك المركزي الأوروبي المضي قدمًا في تعزيز دور اليورو كعملة احتياطي ومعاملات، وأمضت Christine Lagarde معظم العام الماضي في الحديث عن فرصة عالمية سانحة لليورو مع تراجع الثقة في السياسة الأمريكية. لكن تقرير 2026 يكشف ما حدث حين اصطدمت تلك الفرصة بأزمة فعلية: التدفقات الهامشية ذهبت إلى CIPS وإلى الذهب وإلى الأصول المشفرة — أدوات تُسوَّى خارج أي ولاية قضائية غربية — وهي خاصية كانت الأسواق قد سعّرتها فعلًا خلال الصراع، حين تداولت أسواق التنبؤ بالعملات المشفرة على الضربات ضد إيران قبل وقوعها.
خلاصة التقرير نفسه أن إمكانات اليورو تتوقف على المتانة الاقتصادية والنزاهة المؤسسية والمصداقية الجيوسياسية، وأن على صانعي السياسات التحرك دون تأخير. لكن البيانات الواردة فيه تشير إلى أن التأخير بات يُقاس فعلًا — بتريليونات الرنمينبي شهريًا — عبر نظام دفع يملكه طرف آخر. النافذة التي يصفها البنك المركزي الأوروبي حقيقية، لكن نوافذ النظام النقدي الدولي معروفة بأنها تُغلق بينما لا تزال أوروبا منشغلة بصياغة الإطار اللازم لاستثمارها.
